انتخابات شوراها و مشاركت شهروندان
احمد مازني
درحالي كه طي روزهاي گذشته اخباري درباره رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا منتشر شده، صرف‌نظر از موارد خاص و افرادي كه بعضا پرونده داشته‌اند به نظر مي‌رسد نظام انتخابات و قوانين انتخاباتي در كشور ما با اشكالات اساسي مواجه است كه برطرف نشدن اين اشكالات، ظلمي فاحش است در حقوق ملت! در بررسي و واكاوي اين مساله به نظر مي‌رسد اشكال اساسي در اين رابطه آن است كه ناظران و كساني كه بايد درباره صلاحيت نامزدها اعلام‌نظر كنند هر چند كه شأن حقوقي دارند اما اشخاصي هستند كه به يك جريان سياسي وابستگي دارند. اگرچه به موجب قانون، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ناظر بر انتخابات شوراها هستند اما باتوجه به نوع نگاه شوراي نگهبان به انتخابات مجلس هم‌اكنون اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان به جريان اصولگرا گرايش دارند. بر اين اساس گرايش نمايندگان عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس- در سطوح استاني همچنين افرادي كه به كار مي‌گيرند- و متعاقبا هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها و هيات‌هاي استاني نظارت بر اين انتخابات عمدتا از همين جريان سياسي است. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه اين رويكرد، رويكردي صحيح نيست و شبيه به آن است كه دو تيم را براي مسابقه دعوت كنيد و داور را مربي يكي از اين دو تيم قرار دهيد! نظام انتخابات ما نيز در شرايط كنوني تا حدودي قابل توجه به همين ترتيب فعاليت مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه بايد در اسرع وقت در اين رابطه چاره‌انديشي شود. به هر روي مادامي كه چنين اشكالي در قانون انتخابات و نظام انتخابات موجود باشد، طبيعي است بخشي از شهروندان كه كانديداهايشان رد صلاحيت مي‌شوند از آنجا كه مي‌پندارند اين رويه ناشي از حب و بغض جناحي است، تمايلي به حضور در صحنه و مشاركت نخواهند ديد و در عمل رقابتي صورت نمي‌گيرد؛ چراكه اگر كانديداهاي شاخص از يك جناح باشند، وضعيتي حاكم مي‌شود شبيه به اينكه بازيكنان ذخيره يك تيم با بازيكنان اصلي همان تيم مسابقه دهند. حال آنكه هر رقابت و مسابقه زماني معنادار خواهد بود كه رقباي واقعي رودروي يكديگر قرار بگيرند. به هر حال انتخابات نوعي رقابت و مسابقه است و وقتي رقابتي معنادار شكل مي‌گيرد كه كانديداهاي جريان‌هاي مختلف حضور داشته باشند. بحث ديگر درباره انتخابات شوراها با توجه به رد صلاحيت كانديداها اين است كه اگرچه شوراها در فرآيند سياست‌گذاري نقشي اساسي برعهده دارند اما اعضاي پارلمان‌هاي شهري به خصوص در كلانشهرها نبايد الزاما سياسي به معناي فعال در حوزه فعاليت جناحي باشند. حال آنكه سياسي بودن افراد به معناي آشنايي آنان با مفهوم سياست و دانش سياسي بحث ديگري است و از آنجا كه بخش چشم‌گيري از فعاليت شوراها در حوزه سياست‌گذاري عمومي تعريف مي‌شود از اين حيث منعي وجود ندارد. به جز اين معنا اما از آنجا كه در مقام عمل عمده فعاليت اعضاي شوراهاي شهر فعاليت‌هاي اجتماعي است و كارشان به زندگي مردم ربط دارد نبايد وارد مباحث جناحي شوند. چراكه اگر شوراها به مفهوم جناحي، سياسي شوند تا عمق مردم، تا خانه‌هاي مردم، تا محل تردد و زندگي مردم همه امور جناحي- سياسي مي‌شود. در چنين شرايطي اما گروهي خاص از فعالان يك جناح خاص سياسي اصرار دارند كه بر تمام شؤون مردم حاكم شده و در همه چيز ورود كنند كه اين رفتار منجر به سرخوردگي مردم شده و به شدت براي سلامت روان جامعه خطرناك است. معتقدم كه نظام سياسي بايد فكري براي آرامش رواني مردم كند و به همين دليل از مسوولان به خصوص مجلس شوراي اسلامي و مشخصا كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس و هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها مي‌خواهم كه با تجديدنظر اساسي در رويه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراي ششم زمينه‌ساز حضور پرشور مردم در انتخابات پيش‌رو شوند.